الأثير الاخباري
موقع الأثير : لحظة بلحظة مع الحدث.

محامون ماليزيون: التهديد بترحيل الأجانب “متطرف” لكنه قانوني

كوالالمبور (الأثير)
أفاد محامون ماليزيون أن تهديد المدير العام لإدارة الهجرة الماليزية خيرول زايمي بن دواد بترحيل الأجانب المقيمين بالبلاد بشكل فوري في حال إدلائهم بتصريحات صحفية كاذبة أو غير دقيقة بهدف تشويه سمعة البلاد، يعتبر “متطرفا”، لكنهم أجمعوا بأن القرار قانوني.
يأتي ذلك تعليقا على مشاركة بعض الأجانب في التقرير الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة القطرية بشأن كيفية تعامل ماليزيا مع المهاجرين غير الشرعيين وذلك ضمن مساعيها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد العديد من المحامين أنه وفقا للمادة 9 (1) (ب) و (ج) من قانون الهجرة، يجوز للمدير العام للهجرة -وفقا لتقديره لصالح الأمن العام، أو بسبب اقتصادي أو صناعي أو اجتماعي أو تعليمي أو غيرها من الشروط في ماليزيا- إلغاء تصاريح الأجانب المقيمين في البلاد.
كما يوضح القانون كيف يمكن للمدير العام أن يحظر دخول أي فرد أو إعادة دخوله إلى البلاد، إما مؤقتا أو بشكل دائم، إذا كان مقتنعا بأن السماح لهؤلاء الأشخاص بالدخول سيؤثر على رفاهية البلاد والنظام العام.
ومع ذلك، قال المحامي فهري عزت في تصريح لصحيفة (ملاي ميل) أن تهديد المدير العام “متطرف وغير معقول وغير متناسب”، إلا أنه أردف قائلا “ومع ذلك وبالطبع فإن لديه السلطة على إلغاء التصاريح”.
وقال مشيرا إلى أولئك الذين ظهروا في التقرير الوثائقي “لكننا نتساءل عما إذا كان محتوى أولئك الأجانب يستحق مثل هذا الإلغاء والترحيل”، مضيفا “إن امتلاك السلطة أمر منفصل عما إذا كانت تلك السلطة تمارس بشكل صحيح”.
من جهته قال المحاضر القانوني في معهد (تيرتياري) دانيال أبيشيغام أن المدير العام لإدارة الهجرة يجب أن يمارس سلطته “بشكل مقتصد”، مضيفا “مثل هذه الإلغاءات وقرار الترحيل لن يكون لها ما يبررها إلا إذا كان هناك تهديد فعلي بالمساس بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.
وأشار محامون آخرون إلى أن هناك سبل وقوانين عديدة يمكن للحكومة ووكالاتها الاحتجاج بها ضد أولئك الذين يزعم أنهم أدلوا بتصريحات سلبية ضد البلاد، وذلك إذا كانت إدارة الهجرة مصممة على تكذيب معلومات المصدر التي تعتبرها غير دقيقة.
وقالوا إن الحكومة، على سبيل المثال، يمكن أن تتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يدلون ببيانات بتهمة التشهير الجنائي، أو الأخبار الكاذبة، إلى جانب الاحتجاج على الفور بقانون الهجرة. وأضافوا أنه بدلاً من إلغاء تصاريح الرعايا الأجانب، يمكن للحكومة إجراء تدقيق داخلي خاص بها لدحض تقرير الجزيرة، وإظهار مدى “قذارة التقرير الوثائقي”.

اشترك في نشرتنا البريدية ليصلك كل جديد منا أول بأول
تأكد من صندوق البريد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد