الأثير الاخباري
موقع الأثير : لحظة بلحظة مع الحدث.

شركة الكهرباء الماليزية تعد بحل مشكلة ارتفاع الفواتير الشهرية

كوالالمبور (الأثير)

أكدت شركة الكهرباء الماليزية Tenaga Nasional Bhd بأنها تعمل مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية وهيئة الطاقة لحل مشكلة فواتير الكهرباء، وذلك بعد رفع المستهلكين شكاوى حول ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية مؤخرا.

وقال مسؤول في الشركة ميجات جلال الدين ميجات حسن، إن متوسط ​​الاستهلاك المحلي للكهرباء كان مرتفعا خلال فترة نظام تقييد الحركة، لأن الشعب أجبروا على البقاء في منازلهم، مفيدا أن الشركة أعلنت سابقا بأنها لن تقوم بقطع الكهرباء لمن لم يسدد فواتيره حتى 31 يوليو.

وأضاف “إذا لم يتمكن المستهلك من دفع فاتورة الكهرباء بالكامل، فيمكنه الدفع على أقساط حتى ديسمبر 2020”.

وفي تعليقه على شكاوى المستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الفواتير المرتفعة، أوضح ميجات أن فواتير الكهرباء الحديثة تم حسابها بناءً على قراءات العدادات اليدوية، والتي تم العمل بها أثناء فترة تقييد الحركة المشروط.

وأوضح إن الفواتير الحديثة أظهرت معدلات استهلاك الكهرباء الفعلية مقارنة بالقراءات المقدرة خلال فترة تقييد الحركة المشروط عندما تم تعليق قراءات العدادات من أجل سلامة المستهلكين وعمال الشركة.

وقال “تم حسابه لمدة ثلاثة أشهر – مارس وأبريل ومايو – وتم إصدارها في فاتورة واحدة”، مضيفا أن إجمالي الكهرباء المستهلكة تم احتسابه من خلال آلية التناسب المعتمدة من الوزارة والهيئة.

وذكر بأن الطريقة التناسبية ضمنت عدم احتساب إجمالي فاتورة الكهرباء على أساس مبلغ إجمالي قدره ثلاثة أشهر من استهلاك الكهرباء، مفيدا “إذا استخدمنا طريقة المبلغ الإجمالي، فسوف تظهر القراءات استهلاكا مرتفعا للكهرباء حيث سيتم تصنيفها وفقا لأعلى التعريفات”.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية شمس الأنوار نصارة أنهم يعملون على حل المشكلة. وأوضح أن خصم 50٪ المعلن بشأن فواتير الكهرباء بموجب حزمة التحفيز الاقتصادي كان فقط للأسر متوسطة الدخل وما دونها.

وأفاد شمس الأنوار أنه “يمكن للمستهلكين غير الراضين عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء تقديم الشكاوى في محكمة مطالبات المستهلكين  TTPM.

وتم تأسيس TTPM في 15 نوفمبر 1999 لتكون بمثابة محكمة تنظر في مطالبات التعويض عن شراء المنتجات أو الخدمات، ويمكن حل الحالات المقدمة في غضون 60 يوما. كما تمكن المحكمة أيضا المستهلكين من التماس تعويض لا يتجاوز 50.000 رينجيت ماليزي.

اشترك في نشرتنا البريدية ليصلك كل جديد منا أول بأول
تأكد من صندوق البريد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد