الأثير الاخباري
موقع الأثير : لحظة بلحظة مع الحدث.

سيادة القانون في ماليزيا

تُصنف ماليزيا من الدول التي تحترم سيادة القانون، حيث تعتبر السياسة الحكومية شفافه نسبياً حسب مؤشرات الحوكمة العالمية والبنك الدولي، التي تُعرف سيادة القانون بأنها “مدى ثقة العملاء والإلتزام بقوانيين المجتمع، ولا سيما جودة إنفاذ العقود، والشرطة والمحاكم ، فضلاً عن احتمال الجريمة أو العنف”.

وبناءاً على هذا التعريف، صُنفت ماليزيا عام 2019 في المرتبة 51 من أصل 113 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك، قامت منظمة الشفافية الدولية، التي تنشر تصنيفاً سنوياً للدول “حسب مستويات الفساد، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي”، بتصنيف ماليزيا عام 2019 على أنها الدولة 51 الأكثر شفافية من أصل 183 دولة حول العالم.

إن المستوى المتقدم لإحترام سيادة القانون، والمستويات المتدنية للفساد، تعكس الواقع الإيجابي الصحيح الذي يتبعهُ صناع القرار في المملكة الماليزية، ويمكن أن يكون أحد الأسباب المفسرة للطفرة الإقتصادية الكبيرة، والتطور العمراني السريع الذي شهدتهُ ماليزيا في أقل من ستة عقود من تاريخ إستقلالها.

لقد حققت ماليزيا هذا التقدم الواضح في احترام سيادة القانون والشفافية تدريجيا منذ أن حصلت على إستقلالها من المملكة المتحدة في 31 أغسطس 1957، وذلك رغم التحديات التي واجهتها ولم تزل تواجهها البلاد لترسيخ أعمدة سيادة القانون ومكافحة الفساد والشفافية، رغم تعدد أعراقها ودياناتها، حيث يشكل المسلمون 61.3٪ من السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة حسب إحصائيات 2019، فيما يشكل البوذيون 19.8٪، والمسيحيون 9.2٪، والهندوس 6.3٪، وديانات صينية تقليدية 1.3٪، وديانات أخرى بنسبة 2.1٪.

—————————-

د. ذاكر عباس الجنابي

متخصص في الاقتصاد الدولي

جامعة لنكولن- ماليزيا

اشترك في نشرتنا البريدية ليصلك كل جديد منا أول بأول
تأكد من صندوق البريد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد