الأثير الاخباري
موقع الأثير : لحظة بلحظة مع الحدث.

ساراواك الماليزية ما زالت تحتفظ بحقوقها في النفط والغاز

كوالالمبور (الأثير)

رفض رئيس وزراء ولاية ساراواك بماليزيا أبانج جوهاري أوبينج ادعاءات أن الولاية قامت بتسليم حقوقها في النفط والغاز إلى الحكومة الفيدرالية في بوتراجايا، قائلاً إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ساراواك وشركة النفط الوطنية بتروناس بشأن ضريبة مبيعات البترول.

وقال في مؤتمر صحفي أن الولاية لم تعترف بقانون تطوير البترول لعام 1974، وإنما بقانون تعدين النفط لعام 1958، مضيفا “لدينا كامل الحقوق في مواردنا من النفط والغاز، ولهذا السبب ذهبنا إلى المحكمة وحكمت المحكمة بأن لدينا الحق في هذه الأمور”.

وأوضح بأن لجنة شكلت في ظل الحكومة الفيدرالية الحالية ويشترك في رئاستها مساعد رئيس الوزراء فضيلة يوسف، ووزير المالية تنكو زافرول عزيز، مفيدا أنها ستتفاوض على “ترتيب” جديد بشأن هذه المسألة.

وأضاف أن “نتيجة هذه المفاوضات ستناقشها بعد ذلك لجنة ساراواك الاستشارية حول اتفاقية ماليزيا لعام 1963”.

في يناير من العام الماضي ، فرضت حكومة ساراواك ضريبة مبيعات بنسبة 5 في المائة على المنتجات البترولية لشركة بتروناس بموجب قانون ضريبة المبيعات في الولاية لعام 1998. ومع ذلك ، رفضت شركة النفط الوطنية دفع الضريبة ، قائلة أنها غير دستورية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية من قبل حكومة الولاية.

في 13 مارس، قضت المحكمة العليا في سراواك بأن ولايتي صباح وساراواك الشرقيتين لهما الحق بموجب الدستور الاتحادي في فرض ضريبة مبيعات على المنتجات البترولية، ورفضت المحكمة محاولة بتروناس لإعلان أن ضريبة مبيعات ولاية سارواك باطلة ولاغية.

كشف بيان مشترك أصدرته بتروناس وإدارة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي أن شركة النفط الوطنية وافقت على دفع نحو 2 مليار رينجيت ماليزي من ضريبة المبيعات المستحقة لحكومة ساراواك بعد التوصل إلى تسوية بشأن النزاع حول إدارة النفط والغاز المستخرجين من الولاية.

 

اشترك في نشرتنا البريدية ليصلك كل جديد منا أول بأول
تأكد من صندوق البريد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد